به نقل از «جام جم آنلاین»

کاهش سرعت ماشین رشد نقدینگی

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۱۳۳۲

  پایه پولی نیز کاهش داشت و آمارها نشان می‌دهد نوسانات بازار ارز نیز کمتر از میزان تورم بود. با این‌که در ابتدای امسال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید و این هیجانات که ریشه سیاسی دارد، به‌زودی کاهش می‌یابد.آمار نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد از ۴۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸درصد در پایان مهرماه۱۴۰۰، در روندی نزولی به ۲۴.۳درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید. این متغیر در روندی نزولی از ۴۰.۶درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۱درصد در پایان سال۱۴۰۱رسید و با تداوم این روند، به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.این روند نزولی بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین‌شده ۲۵درصدی برای پایان سال۱۴۰۲ است. ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در زمینه کاهش رشد نقدینگی که پیشتر تا ۲۵ درصد اعلام شده بود، نشان می‌دهد حتی کمتر از هدف‌گذاری اعلام شده است؛ بنابراین در این‌که بانک مرکزی توانسته رشد نقدینگی را مدیریت کند، جای تردیدی وجود ندارد. موضوع حائز اهمیت این‌که بانک مرکزی اقدامات مثبتی در راستای کاهش رشد نقدینگی که مرتبط با موضوعات تورمی است، انجام داد. با توجه به این‌که رشد نقدینگی سال گذشته به ۴۳.۲درصد رسیده بود، بانک مرکزی هدف خود را بر کاهش تا ۲۵درصد گذاشت و آمارها نشان می‌دهند بیشتر از آنچه اعلام کرده بود، موفق شده رشد نقدینگی را متوقف کند.محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره هدف‌گذاری جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم و نرخ رشد نقدینگی گفته در سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲درصد و برای تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰درصدی در پایان سال خواهد بود.
     
رکود در کمین است؟
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که کنترل ترازنامه بانک‌ها و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد، خطر رکود را به همراه دارد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به این موضوع اشاره کرد و گفت: در طول سال گذشته برخی بنگاه‌های تولیدی در کشور نتوانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند اما پرداخت تسهیلات خرد در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
وی افزود: بانک مرکزی به هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته رسید اما باید مراقب باشد که رکود در کشور اتفاق نیفتد. مسئولان بانک مرکزی معتقدند در سال‌جاری به همین دلیل بازه ۲درصد مثبت و منفی در نظر گرفته شده است. شیریجیان هم در این‌باره گفت: درحوزه تامین مالی باید اولویت‌های اقتصادی کشور را مشخص کنیم وتامین مالی ریالی وارزی ما بر اساس همان اولویت‌های اقتصادی باشدتا بتواند حداکثر ارزش‌افزوده اقتصادی را خلق کند.
     
معضل انتظارات تورمی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی به موضوع اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اشاره و تصریح کرد: سیاست تثبیت اقتصادی به معنای میخکوب‌کردن قیمت‌ها نیست، بلکه پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد هدف اصلی بانک مرکزی است؛ در این شرایط می‌توانیم شاهد این موضوع باشیم که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. وی یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشور را در طول سال‌های گذشته مسأله تورم می‌داند و معتقد است زمانی که تورم وجود داشته باشد، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که این موضوع می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را از نقدینگی محروم کند. 
     
توسعه اقتصاد از مسیر بخش خصوصی
عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که کشورهای توسعه‌یافته در دنیا کشورهایی هستند که سهم بخش خصوصی آنها در اقتصاد زیاد است، گفت: دستیابی به این مهم الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی و ثبات حقیقی نرخ ارز، بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه و حرکت سرمایه‌های مردم به سمت این بازار اشاره کرد.وی افزود: برای مشارکت عامه مردم در تولید باید سرمایه‌های سرگردان آنها که در بازارهای غیرمولد وارد شده و بعضا بازارهای دلالی است، به سمت بازار سرمایه حرکت کند. ورود سرمایه و نقدینگی مردم در بازار سرمایه باعث کاهش تلاطمات بازارهای دیگر و افزایش تولید می‌شود.این فعال اقتصادی ادامه داد: سود بازارهای غیرمولد و واسطه‌گری باید کاهش یابد و در مقابل سود بازارهای تولیدی باید افزایش یابد .افزایش تولید باعث ظرفیت‌سازی برای توسعه صادرات می‌شود و پایداری و استمرار آن باعث رشد اقتصادی می‌شود.
     
تقویت نظارت بر شبکه بانکی
کارشناسان معتقدند ریشه رشد نقدینگی در عملکرد بانک‌هاست. در این زمینه کنترل ترازنامه و همچنین دسته‌بندی بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های نظارتی بر شبکه بانکی گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال گذشته تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت؛ چنانچه در سال گذشته سه موسسه اعتباری را که در زمره موسسات اعتباری ناسالم غیر قابل احیا بودند، منحل شدند. بانک‌ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند و الحمدلله بخش عمده‌ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیستند، در زمره قابل احیا هستند. وی افزود: برای احیای بانک‌ها، در قالب افزایش سرمایه، وصول مطالبات، کاهش نسبت مطالبات غیر‌جاری و فروش دارایی‌های غیرجاری برنامه مستر و دقیقی داریم.

کاهش تورم تولید
تورم تولید در نیمه نخست سال۱۴۰۰به رکوردهای تاریخی و بی‌سابقه‌ای رسید و تورم سه‌رقمی را تجربه کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده دراردیبهشت۱۴۰۰به قله تاریخی۱۰۳.۱درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به کمتر ازیک‌چهارم قله تاریخی اردیبهشت۱۴۰۰رسیده است. همچنین تورم سالانه ازشهریور۱۴۰۰تاکنون کاهش حدود ۶۰درصدی داشته است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رشد نقدینگی پایه پولی اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/